في المطلق والمقيّد [ فصل في تعريف المطلق والمقيّد ] فصل قد عرّف المطلق بأنّ المطلق ما دلّ على شايع في جنسه ، ولا يخفى عليك أنّ ممّا قلنا في أوّل العام والخاص قد ظهر لك تعريف المطلق لأنّا قلنا بأنّه كلّما يكون مركز الحكم هو الأفراد أوّلا وبالذات ولو لوحظت الطبيعة لم تلحظ إلّا مرآة للأفراد فهو العام ، وكلّما يكون مركز الحكم نفس الطبيعة حقيقة لا الفرد ولو أنّ الحكم من الطبيعة تسري إلى الفرد لكن أوّلا وبالذات يكون مركب الحكم هو الطبيعة فهو المطلق . وهذا تعريف جيد للمطلق ولم يرد عليه إشكال ، ويظهر فرقه مع العام بهذا البيان ولا نحتاج أزيد من ذلك من التكلم في هذا المقام وإنّما المهم هو التكلم في جهة أخرى وهي أنّه هل يكون لفظ للمطلق دالّا عليه بالوضع أوليس لفظ دالّا على الإطلاق بالوضع ، بل نحتاج في أخذ الإطلاق إلى جهة أخرى غير جهة الوضع يعني نحتاج إلى مقدمات الحكمة في الأخذ بالإطلاق ويكون أصل الإشكال ناشئا من نحو لحاظ الطبيعة . فنقول مقدمة لفهم منشأ الإشكال : بأنّ لحاظ الطبيعة يكون على أنحاء فتارة يلاحظ اللاحظ الطبيعة بنفسها عارية من تمام الخصوصيات ولم ير في هذا اللحاظ إلّا الذات وذاتياتها معرّاة عن تمام الجهات حتى أنّ في هذا اللحاظ لم يلاحظ حيث